الشروط والأحكام

تاريخ السريان: [تاريخ السريان — يُحدَّد عند الإطلاق]
آخر تحديث: [تاريخ آخر تحديث — يُحدَّد عند الإطلاق]

١. من نحن

واصل موتورز («نحن»)، على waselmotors.com، تبيع سيارات جديدة تشتريها من وكلاء معتمدين في عُمان لمشترين في الخارج، وتتولى تصديرها. تُشغّلها [الاسم القانوني للشركة — يُحدَّد]، ومقرها المسجل [العنوان المسجل — يُحدَّد]. بيانات التسجيل: [السجل التجاري / البيانات الضريبية — يُحدَّد]. يمكنك التواصل معنا على [البريد الإلكتروني — يُحدَّد] أو عبر صفحة التواصل.

٢. ما الذي تغطيه هذه الشروط

تسري هذه الشروط على كل من يستخدم الموقع — تصفّحاً للسيارات، أو إرسالاً لاستفسار، أو مراسلةً لنا بشأن سيارة. وباستخدامك waselmotors.com فأنت تقبلها. وإن لم تقبلها فالرجاء عدم استخدام الموقع.

وهي تغطي استخدام هذا الموقع، وليست عقد بيع السيارة؛ فذلك العقد يُبرم على حدة، كتابةً، بينك وبيننا، وتسري شروطه فوق أي شيء في هذه الصفحة. [العلاقة بين هذه الشروط وعقد البيع — تُؤكَّد مع المستشار القانوني.]

٣. ما هي واصل موتورز — وما ليست عليه

واصل موتورز هي البائع. لا منصة وسيطة، ولا بائع طرف ثالث، ولا إعلانات من أفراد: كل سيارة على هذا الموقع سيارة نشتريها من وكيل في عُمان. وتحديداً، نحن:

• نشتري السيارة بأنفسنا من وكيل معتمد في عُمان بعد أن تؤكد طلبك؛
• نتولى مستندات التصدير والشحن إلى الميناء الذي تحدده؛
• لا نبيع سيارات مستعملة، ولا ننشر سيارات تخص غيرنا؛
• لا نستقبل أي دفعة عبر هذا الموقع، ولا تطلب أي صفحة هنا بيانات بطاقة أو حساب بنكي؛
• لا نسجّل السيارة أو نرخّصها في بلدك، ولا نعمل مخلّصاً جمركياً لك عند الوصول؛
• لا نقدّم تمويلاً ولا قروضاً ولا تأميناً ولا أي خدمة مالية.

٤. الإعلان مواصفات، لا سيارة بعينها

كل إعلان يصف طرازاً بمواصفات بعينها — الفئة والمحرك ونظام الدفع والألوان وسنة الطراز. وليس مركبةً محتفظاً بها في المخزون، ولا يحمل رقم هيكل، لأن رقم الهيكل يخص وحدة مخصَّصة لمشترٍ.

ويذكر كل إعلان أيضاً حالة توفّر السيارة. فحين يذكر الإعلان أن السيارة متوفرة فذلك يعني أن لدى وكيل هذه الوحدة وقت النشر؛ وحين يذكر مدة تجهيز فتلك تقديرنا لمدة التوفير، لا موعداً مضموناً. وحين يذكر أنها «غير متوفرة في المخزون» فنحن لا نستطيع الحصول على تلك السيارة حالياً. ويبقى الإعلان على الموقع، بعد كل سيارة نستطيع توفيرها، ويمكنك أن تسأل عنها، لكن لا يمكن طلبها ما لم نؤكد لك كتابةً أننا نستطيع توفيرها.

٥. الأسعار

تُعرض الأسعار بالدولار الأمريكي وهي سعر السيارة في عُمان. ولا تشمل الشحن أو التأمين أو الرسوم أو الضرائب أو التسجيل أو أي تكلفة تنشأ في بلدك؛ والشحن يُسعَّر على حدة عند الطلب. والسعر المعروض هو ما نعتقد أننا نستطيع الالتزام به وقت نشره. أسعار الوكلاء تتغير، وإذا تغير سعر صححنا الإعلان. والعرض الذي نرسله إليك يذكر مدة سريانه، وهو — لا الموقع — ما يُلزم. [شروط الدفع والإلغاء — تُدرَج هنا بعد الاتفاق عليها. ولا تُملأ بافتراض.]

٦. المواصفات والصور والتوفّر

نصف ما نبيعه بأدق ما نستطيع، ونوضّح مصدر الوصف:

• حين يحمل الإعلان صوراً، فهي صور الشركة المصنّعة أو الوكيل لهذا الطراز بهذه المواصفات. وليست صوراً للسيارة بعينها التي ستصلك، والإعلان يذكر ذلك.
• تغيّر الشركات المصنّعة المواصفات بين سنة وأخرى وبين سوق وآخر. ونحن نؤكد المواصفات الدقيقة مع الوكيل قبل أن تلتزم، والمواصفات المؤكدة هي التي تصير جزءاً من البيع.
• التوفّر ومدد التجهيز توقّعنا الصادق وقت النشر وقد تتغير. وحين يتعذّر علينا الحصول على سيارة، نعلّم إعلانها بأنها «غير متوفرة في المخزون» (القسم ٤)، ونخبرك بذلك بدل أن نستبدلها بأخرى.

٧. قواعد الاستيراد مسؤوليتك

لكل بلد قواعده في عمر المركبة والانبعاثات والرسوم والفحص والتسجيل، وهي التي تقرر إن كانت السيارة ستُسجَّل عند وصولها. سنخبرك بما نعرفه، ولن ننشر ادعاءً عن قواعد بلد آخر ما لم نتحقق منه — لكن تأكيد ما يخص جهتك مسؤوليتك قبل أن تلتزم. وسياراتنا بمقود يسار، وسنقول بوضوح متى كانت وجهةٌ لا تستطيع تسجيلها.

٨. ما لا يأتي مع السيارة

يترتب أمران على شراء سيارة جديدة منا بدل شرائها من وكيل معتمد في بلدك، وأنت تقبل كليهما حين تشتري:

• ضمان الشركة المصنّعة لا يعبر الحدود. فشبكة الوكلاء في البلد الذي بيعت فيه السيارة هي التي تلتزم به، والتصدير ينهيه. وإن رتّبنا أي تغطية أخرى فسيذكرها العرض بالاسم ويوضّح كيف تطالب بها؛ وإن لم يذكر العرض شيئاً فلا تغطية.
• بلدك سيعامل السيارة على أنها مستعملة. فهي جديدة تماماً — صفر كيلومتر ولم تُسجَّل قط — لكن لأننا لسنا وكيلاً معتمداً، يصنّف بلد الوجهة السيارة التي يبيعها طرف ثالث على أنها مستعملة، وتسري عليها قواعده لاستيراد المستعمل: الفحص والمطابقة، وفي بعض الأسواق المنع. وينطبق القسم ٧ على هذه القواعد كما ينطبق على غيرها.

٩. الاستفسارات والرسائل

حين ترسل استفساراً نستخدم ما تعطينا إياه للرد عليه، وفق ما هو مبيّن في سياسة الخصوصية. وحين تراسلنا على واتساب فتلك المحادثة تجري عبر خدمة واتساب نفسها وتخضع لشروطها وسياسة خصوصيتها لا لشروطنا. وبيانات التواصل المنشورة هنا غايتها أن يصل إلينا المشتري بشأن سيارة؛ ويُمنع جمعها أو استخدامها للتسويق أو الإرسال الجماعي أو إعادة البيع.

١٠. أمور ممنوعة

• انتحال شخصية غيرك، أو إرسال استفسار باسم أو عنوان ليس لك.
• إرسال استفسارات جماعية أو آلية، أو محاولة تجاوز الحدود التي تمنعها.
• استخراج الإعلانات أو الصور أو بيانات التواصل أو نسخها بالجملة.
• العبث بالموقع، أو محاولة الوصول إلى بيانات ليست لك.
• إرسال أي محتوى مخالف للقانون أو مسيء أو تمييزي.

وإن اتصل بك أحد مدّعياً أنه من واصل موتورز وطلب منك إرسال مال خارج اتفاق مكتوب معنا، فأخبرنا.

١١. محتوى الموقع

النصوص والصور وسائر محتوى waselmotors.com تعود لنا أو للشركات المصنّعة والوكلاء الذين قدّموها، وتُستخدم هنا لوصف سيارات نعرضها. ولا يجوز إعادة نشرها في مكان آخر دون إذن.

١٢. توفّر الموقع

نعمل على إبقاء الموقع متاحاً ودقيقاً، لكننا لا نَعِد بأن يكون متاحاً دون انقطاع أو خالياً من الأخطاء. وقد نغيّر خصائصه أو نوقفها أو نسحبها، وقد نسحب إعلاناً أو نصححه في أي وقت.

١٣. حدود مسؤوليتنا

هذا الموقع كتالوج ودعوة إلى الاستفسار. لا شيء فيه عرضٌ قابل للقبول، ولا ينعقد عقد حتى نتفق معك على الشروط كتابةً. ولسنا مسؤولين عن قرارات الاستيراد في بلد الوجهة، ولا عن تأخير الناقل، ولا عن تكاليف تنشأ خارج عُمان. ولا يحدّ أي بند هنا مسؤوليةً لا يجوز قانوناً الحد منها. [نطاق المسؤولية وحدّها الأقصى، وحقوق المستهلك في كل سوق وجهة — تُصاغ وتُؤكَّد من المستشار القانوني.]

١٤. العقوبات وضوابط التصدير

لن نمضي في بيع أو شحن أو دفعة نرى أنها تخالف العقوبات أو ضوابط التصدير أو متطلبات مصرفنا، وقد نرفضها أو نوقفها في أي مرحلة لهذا السبب. [موقف العقوبات وضوابط التصدير والأسواق المتأثرة به — يُؤكَّد مع المستشار القانوني والمصرف، كتابةً، قبل أي وعد.]

١٥. مواقع أخرى

يرتبط الموقع بخدمات لا نتحكم فيها، منها واتساب. ولسنا مسؤولين عنها، وتسري شروطها الخاصة عند استخدامك لها.

١٦. تعديل هذه الشروط

قد نحدّث هذه الشروط. والنسخة السارية دائماً هي المنشورة في هذه الصفحة، بالتاريخ المذكور أعلاه. وإن كان التعديل جوهرياً أوضحنا ذلك على الموقع.

١٧. القانون الواجب التطبيق

[القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي — يُؤكَّد مع المستشار القانوني. وقد صار الأمر يشمل مشترين في عدة بلدان، فلا يُملأ بافتراض.]

١٨. التواصل

أسئلة عن هذه الشروط: [البريد القانوني — يُحدَّد]، أو عبر صفحة التواصل. راجع أيضاً سياسة الخصوصية وكيف نعمل.